برحسب برخی روایات(بحارالانوار،ج39،138 والاصول السته عشر،128) ،21 ذی الحجه ،روز نزول آیه مشهور اولی الامر می باشد:

“یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً".(نساء/59)
“اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را، و هر گاه در چیزى نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید، این براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است".

الحمد لله همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از” اولی الامر"، امامان معصوم هستند که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پیامبر (ص) به آنها سپرده شده است، و غیر آنها را شامل نمى‏ شود(تفسیرنمونه)، به خلاف اهل تسنن که دراین مورد اختلاف نظردارند. برخی اولی الامر را دانشمندان و عالمان ، برخی خلفاى چهارگانه، عده ای صحابه و یاران پیامبر (ص)  وگروهی هم  منظور از اولوالامر را فرماندهان لشکر می دانند.

 در این میان  بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذیل این آیه، به این حقیقت اعتراف کرده، مى ‏گوید

” کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما باید معصوم باشد؛ زیرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى که مرتکب اشتباهى مى ‏شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پیروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یک نوع تضاد در حکم الاهى ایجاد مى ‏کند؛ زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروى از “اولوا الامر” لازم است، و این موجب اجتماع ” امر و نهى” مى ‏شود.

بنابراین، از یک طرف مى‏ بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانى صحیح نیست. از این مقدمه چنین استفاده مى ‏کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند.

امّـــا فخر رازى درآخر،  معصوم را مجموع این امت می داندو معتقد است که این خود دلیلى است بر این که اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است".( فخر رازى، تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب)، ج 10، 113)